السكان والسياسة السكانية في البلاد التونسية – الثالثة آداب واقتصاد وتصرف – درس الجغرافيا
درس السكان والسياسة السكانية في البلاد التونسية للسنة الثالثة ثانوي. تأثير الخصائص الديمغرافية على التنمية الاجتماعية في تونس.
الخصائص الديمغرافيّة بالبلاد التونسيّة: التحولات والتأثيرات.
تراجع النمو الديمغرافي في تونس
تشهد بلاد تونس تراجعًا واضحًا في معدل النمو الديمغرافي، حيث انخفض هذا المعدل من 5% بين عامي 1966 و 1975 إلى 1.21% بين عامي 1994 و 2004.
تُلاحَظُ اختلافًا في معدل التراجع هذا بين المناطق الحضرية والريفية، إذ استمرت هذه النسبة عند حوالي 2% في المناطق الحضرية والساحلية بين عامي 1994 و 2004، وذلك بفضل أهمية التدفقات الهجرية من الأرياف والمناطق الداخلية.
تأثير التراجع الديمغرافي على هيكل السكان
شهدت نسبة الشباب (أقل من 15 سنة) تراجعًا من 45% في عام 1966 إلى 26.5% في عام 2000، بينما ارتفعت نسبة كبار السن (أكثر من 60 سنة) من 6% في عام 1966 إلى 10.5% في عام 2000.
تحوّل المجتمع التونسي من مجتمع شاب إلى مجتمع في مرحلة التشيّخ.
تعود هذه التحوّلات الديمغرافية إلى السياسة السكانية التي اعتمدتها بلاد تونس.
السياسة السكانية في تونس: الأهداف والتطبيق
تبنت بلاد تونس سياسة سكانية منذ استقلالها تهدف إلى تحقيق هدفين اجتماعيين وديمغرافيين.
الهدف الاجتماعي للسياسة السكانية:
تتمثل أهداف السياسة السكانية الاجتماعية في:
- تعزيز المواطنة وتحقيق المساواة بين النساء والرجال، من خلال إصدار مجلة الأحوال الشخصية في عام 1956، التي حظرت التعددية الزوجية وحددت سن الزواج، وهو ما ساهم في تعزيز مكانة المرأة في المجتمع التونسي.
- سن ثلاث قوانين تعليمية تشمل تعميم التعليم وجعله مجانيًا وإلزاميًا للذكور والإناث على حد سواء في المدن والقرى.
- زيادة النفقات العامة على الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية.
- العمل على مراقبة حركة الهجرة وتوزيع السكان.
الهدف الديمغرافي للسياسة السكانية:
تتمثل أهداف السياسة السكانية الديمغرافية في:
- تنظيم الولادات ورعاية صحة الأم والطفل، وتطبيق سياسة تنظيم الأسرة منذ عام 1966.
- إنشاء المجلس القومي للأسرة والتنمية البشرية في عام 1973.
- تطوير هذه الهياكل إلى وزارات وزارة المرأة والطفولة والشباب.
ساهمت هذه السياسة السكانية في تحقيق انخفاض في معدل النمو الطبيعي في بلاد تونس من 3.01% في عام 1966 إلى 1.08% في عام 2004، نتيجة انخفاض معدل الولادات من 45.1 ‰ إلى 16.8 ‰ وانخفاض معدل الإنجاب من 4.1 طفل/امرأة إلى 2 طفل/امرأة خلال نفس الفترة.
توزيع السكان في تونس: تركز الساحل وتأثيره على البيئة والتنمية الاجتماعية
مظاهر تركز السكان على الساحل
يشهد التوزيع السكاني في تونس تركزًا واضحًا على المناطق الساحلية. وقد ارتفع معدل الكثافة السكانية في الأقاليم الساحلية إلى 66 نسمة لكل كيلومتر مربع في عام 2004، بينما كان المعدل العام للبلاد التونسية 61 نسمة لكل كيلومتر مربع في نفس العام. وبلغت أعلى نسبة للكثافة السكانية في إقليم تونس الكبرى حيث بلغت 1850 نسمة لكل كيلومتر مربع، بينما كانت 52 نسمة لكل كيلومتر مربع في الأقاليم الداخلية.
ويبلغ تركز السكان على الأقاليم الساحلية نحو 68% من إجمالي السكان في تونس.
عوامل التركز الساحلي
تعود عوامل التركز السكاني على الساحل إلى العديد من الأسباب. فقد شهد التركز السكاني تاريخًا طويلاً على الشريط الساحلي بدءًا من الفينيقيين والرومان. كما تعود هذه الأقاليم إلى العديد من المزايا التي تسهم في جذب السكان، مثل الانفتاح على الأنشطة الاقتصادية البحرية وتوفر فرص العمل المرتبطة بالبحر. كما تزدهر زراعة الأشجار المثمرة في هذه المناطق، وخاصة زراعة الزيتون. ولا يمكن نسيان الدور الذي لعبته الاستعمار الفرنسي في تطوير الأنشطة الصناعية والتجارية المرتبطة بالموانئ في هذه الأقاليم. ومنذ الستينات، تمتلك الدولة العديد من السياسات الاق
تصادية، وخاصة في مجال التصنيع، مما يزيد من أهمية التركز الاقتصادي في هذه المناطق، وخاصة في الصناعة والسياحة. وتشهد هذه الأقاليم تركزًا للمؤسسات الجامعية والصحية والثقافية والرياضية، مما يعزز دورها كمراكز رئيسية في البلاد. وتعتبر هذه المناطق جاذبة للهجرة، بالمقارنة مع الأقاليم الداخلية التي تعاني من قلة السكان.
تأثير التركز السكاني على البيئة
يترتب على التركز السكاني على الساحل العديد من الآثار البيئية. فمن بين هذه الآثار استنزاف الموارد المائية وتزايد مشكلة نقص المياه وتدهور جودتها الكيميائية وزيادة نسبة الملوحة فيها. كما يتسبب التوسع الزراعي في الأراضي الزراعية في تقلص المراعي والغابات المحدودة. وتتأثر جودة التربة بسبب التملح، مما يؤدي إلى انخفاض إنتاجيتها. ويزيد التوسع العمراني على حساب الأراضي الزراعية، ويؤدي استغلال رمال الشواطئ في أعمال البناء إلى تشويه التوازن البيئي الطبيعي للسواحل.
تأثير التوزيع السكاني على التنمية الاجتماعية
تشهد تونس تحسنًا في مؤشر التنمية البشرية، حيث ارتفع من 0.516 في عام 1975 إلى 0.753 في عام 2003، في حين كان المتوسط العالمي لنفس العام 0.741.
وشهدت جودة المعيشة تحسنًا، حيث انخفض معدل الفقر إلى 4.2% من إجمالي السكان، وانخفضت نسبة المساكن غير اللائقة. كما زادت نسبة الوصول إلى
شبكات المياه الصالحة للشرب والتطهير والكهرباء.
وتشهد تونس تطورًا في نمط استهلاك الأسر، حيث انخفضت النفقات المخصصة للغذاء مقابل زيادة النفقات المخصصة للملابس والتعليم والثقافة والترفيه والنقل والاتصالات.
حدود التنمية الاجتماعية
تشهد مؤشرات التنمية تباينًا بين الأقاليم الداخلية والأقاليم الساحلية، وبين الوسط الريفي والحضري. ومع ذلك، تستمر نسبة البطالة في البقاء على مستوى مرتفع، خاصة بين حملة الشهادات العليا.
استنتاج
يُلاحظ أن التوزيع السكاني في تونس يتركز على المناطق الساحلية، ويتأثر بشكل كبير على البيئة والتنمية الاجتماعية. ومع ذلك، تشهد البلاد تحسنًا في مؤشرات التنمية البشرية وجودة المعيشة. لذا، يجب العمل على تعزيز التنمية في الأقاليم الداخلية وتحقيق التوازن في التوزيع السكاني لتعزيز التنمية الشاملة في جميع أنحاء البلاد.
