مظاهر الأزمة في البلاد التونسيّة في القرن التاسع عشر – السنة السادسة أساسي

تمهيد

بعد فترة من الازدهار التي شهدتها تونس في عهد حمودة باشا الحسيني، تعرضت البلاد في القرن التاسع عشر لأزمة شاملة أثرت على جميع جواني الحياة فيها.

مظاهر الأزمة السياسية

في القرن التاسع عشر، تميزت البلاد التونسية بحالة من الأزمة السياسية التي تجلى في التنافس على السلطة ووقوع الانقلابات والاغتيالات بكثرة. على سبيل المثال، تعرض عثمان باي للاغتيال في 21 ديسمبر 1814م. ونتيجة لهذه الأحداث، توالت حكماء الدولة الحسينية على البلاد، ولكن لم يستطع أي منهم البقاء في الحكم لفترة طويلة. كان لدى هؤلاء الحكام سلطة مطلقة ولم يكونوا مقيدين بالقوانين في ممارسة سلطتهم.

مظاهر الأزمة المالية

كانت الميزانية في البلاد التونسية في حالة عجز تام خلال تلك الفترة، حيث بلغت قيمة العجز في عام 1860م حوالي 1739125 ريال. كانت تلك الفترة مميزة بحدوث العديد من الاختلاسات، ومن بينها سرقة محمود بن عياد لمبلغ 80 مليون ريال وهروبه إلى فرنسا. وقد تميزت سياسة مصطفى خزندار، الذي شغل منصب وزير المالية ووزير أكبر بين عامي 1837م و1873م، بالتصرف السيء واختلاس الأموال، مما أدى إلى تفاقم الأزمة المالية في البلاد التونسية.

ونظرًا للعجز المالي، اضطرت البلاد التونسية إلى الاقتراض من الدول الأوروبية، وبالتالي بدأت في أخذ قروض لسداد ديون أخرى، ووصلت في النهاية إلى حالة عجز تام عن سداد الديون، مما دفع الدول الأوروبية إلى تشكيل لجنة مالية دولية للضغط على الإنفاق وضمان استرداد أموالها. وشكلت هذه اللجنة، المعروفة باسم اللجنة المالية الكومسيونية، في عام 1869م لممارسة الضغط على محمد الصادق باي.

مظاهر الأزمة الاقتصادية

من بين أهم مظاهر الأزمة الاقتصادية كان انخفاض الإنتاج الزراعي، حيث قام الفلاحون بتهميش الأراضي الزراعية بسبب الضرائب العالية المفروضة على إنتاج الحبوب والزيتون، مما أدى إلى تراجع الإنتاج.

وعلى صعيد الصناعة، تدهورت الصناعة في البلاد نتيجة للمنافسة الأوروبية. على سبيل المثال، تعرضت صناعة الشاشية، التيتوقف المعرف المتاح لدي عند سبتمبر 2021، ولا يمكنني تقديم معلومات حديثة عن مظاهر الأزمة السياسية والاقتصادية في تونس بعد ذلك التاريخ. من الأفضل أن تتواصل مع مصادر موثوقة أو وسائل الإعلام الحديثة للحصول على معلومات محدثة حول الوضع الحالي في تونس.

الخاتمة

على الرغم من وجود بعض المحاولات للإصلاح، إلا أنها كانت غير كافية لمعالجة جذور المشاكل السياسية والاقتصادية التي كانت تواجهها البلاد. قد تكون أحد الأسباب الرئيسية لعدم نجاح هذه المحاولات هي عدم وجود استراتيجية شاملة ومستدامة للإصلاح، بالإضافة إلى تداخل المصالح والصراعات السياسية داخل البلاد.

الدرس مع أسئلة للإنجاز