فرض تأليفي عدد3 في التاريخ 8 اساسي مع الاصلاح 2023-2024

يقدّم هذا المقال فرضًا تأليفيًا رقم 3 في مادة التاريخ مخصّصًا لتلاميذ السنة الثامنة أساسي للسنة الدراسية 2023-2024، مع توفير الإصلاح الكامل بطريقة مبسّطة وواضحة تساعد على الفهم والمراجعة. يحتوي الفرض على مجموعة من التمارين التي تقيس مدى استيعاب المتعلّم لأهم محاور الدرس، إضافة إلى وضعيات تاريخية تتطلب التحليل والاستنتاج.

كما يهدف الإصلاح المرفق إلى دعم التلميذ في تصحيح أخطائه وتثبيت مكتسباته من خلال شرح منهجي للإجابات النموذجية. يُعدّ هذا المورد أداة مفيدة للمراجعة والتحضير الجيّد للاختبارات، خاصة في فترة الفروض التأليفية.



↩️ العودة لصفحة فروض تاليفية عدد3 في التاريخ 8 اساسي ↩️ العودة لصفحة فروض السنة الثامنة اساسي الثلاثي الثالث

المدرسة الحربية بباردو قانون عهد الأمان المدرسة الصادقية 1861 دستور

إلغاء الرق

محمد باني

محمد انصادي باني

أحمد باني

خير الدين التونسي

اقتحمت القوات الفرنسية التراب التونسي يوم 24 أفريل 1881 و فرضت على الباي نظام الحماية بمقتضى معاهدة باردو يوم 12 ماي 1881 ثم دعمت نفوذها باتفاقية ثانية و هي معاهدة المرسي يوم 8 جوان 1883 و بذلك تم تجريد حكومة الباي من كل صالحياتها و أخضعت البلاد التونسية للاحتلال المباشر.

القسم الأول: 1 تمرين رقم

تمرين رقم 2

العنوان المقترح للنص: مضاعفة المجبي / انتقاضة 1864 2- ضريبة المجبي و تسمى كذلك الإعانة هي ضريبة نقدية شخصية أقرها محمد باي سنة 1856 و مقدارها 36 ريالا يدفعها كل الذكور البالغين باستثناء سكان المدن الخمس الكبرى (تونس – القيروان – سوسة – المنستير و صفاقس) وهي تمثل أكبر قسط من مداخيل الدولة.

رغم ثقل ضريبة المجبي و رغم ما يعانيه الأهالي و خاصة سكان الأرياف فقد أقدم محمد الصادق باي على اتخاذ قرار مضاعفة المجبي لتصبح 72 ريالا و تعميمها دون مراعاة لحال الرعية و دون اكتراث بما يمكن أن يؤدي إليه هذا الإجراء من انعكاسات اقتصادية و اجتماعية سلبية.

يفسر هذا القرار الخطير بالوضع المالي المتأزم الذي تعيشه البلاد التونسية في ظل تزايد النفقات و تهب موارد البلاد من قبل بعض الأطراف النافذة في الدولة أمثال الوزير مصطفى خزندار و محمود بن عياد و فشل سياسة الاقتراض في معالجة الأزمة بحيث لم يبق أمام الباي من حل سوء الترفيع في الجباية و في هذا الإطار جاء قرار مضاعفة المجبي سنة 1863

3- اختلقت مواقف أعضاء المجلس األكبر بين معارض لقرار الباي و مؤيد له: كان خير الدين باشا الذي يرأس المجلس األكبر الذي أحدث سنة 1861 من أشد الرافضين لتصعيف المجبي و حذر الباي من االنعكاسات الخطيرة لهذا األمر بحكم النقمة السائدة بين األهالي تجاه السياسة الجبائية المجحفة و القطيعة بين السلطة والمجموعات القبلية في األرياف في المقابل كانت هناك أطراف أخرى متواطئة مع الباي و خاصة الوزير األكبر مصطفى خزندار و المقربين منه من الذين استغلووا موارد البلاد لإلثراء على حساب السكان.

—استبداد الباي بموقفه و إصدار قرار تضعيف المجبي و العمل به فى سنة 1864

4- مثل هذا القرار الشرارة التي فجرت تمردا اجتماعيا أكتسي طابع العصيان المدني حيث رفضت القبائل دفع الجباية و عمت الانتفاضة كل المناطق و تحولت إلى حركة مسلحة “ثار القطر ثورة واحدة” و تزعم هذه الحركة علي بن غذاهم من قبيلة ماجر بالوسط الغربي. ــ مواجهة الانتفاضة بالمناورة و بث الخالفات بين القبائل و بالقمع خاصة في جهة الساحل. ــ فشل الانتفاضة و القضاء عليها.


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى